هاموند: بريطانيا تحتاج لاحتياطيات مالية لتأمين الخروج من الاتحاد الأوروبي

وأكد قوة اقتصاد بلاده

وزير المالية البريطاني فيليب هاموند (رويترز)
وزير المالية البريطاني فيليب هاموند (رويترز)
TT

هاموند: بريطانيا تحتاج لاحتياطيات مالية لتأمين الخروج من الاتحاد الأوروبي

وزير المالية البريطاني فيليب هاموند (رويترز)
وزير المالية البريطاني فيليب هاموند (رويترز)

قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إنه لن يستغل الخفض المتوقع في متطلبات اقتراض بريطانيا في المستقبل للإنفاق بكثافة، نظراً لأن البلاد في حاجة إلى احتياطيات مالية تحسباً لأي موقف طارئ قبيل انفصالها المزمع عن الاتحاد الأوروبي.
وقال هاموند لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم (الأحد) قبيل البيان السنوي للميزانية الذي من المنتظر أن يلقيه يوم الأربعاء: «إذا رفع البنك سقف بطاقتك الائتمانية... لا أعتقد أنك ستشعر بأنك مضطر للخروج وإنفاق كل بنس لديك فوراً».
وتاب: «أعتقد أن عملي كوزير يتطلب مني التأكد من أن اقتصادنا قوي ولدينا احتياطيات تحسباً لأي موقف طارئ.
لذا فإنه مع انطلاق الرحلة التي ستستغرق ما يزيد عن عامين نحن واثقون من أن لدينا من الوقود ما يكفينا طوال الرحلة».
وامتص اقتصاد بريطانيا الصدمة الناجمة عن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وهو ما يعني أنه من المرجح تعديل التوقعات الرسمية للنمو هذا العام بالارتفاع في الميزانية. ويعني ذلك أيضاً أن هاموند قد يعلن انخفاضاً طفيفاً في حجم الأموال التي ستقترضها بريطانيا على الأرجح على مدى السنوات الخمس المقبلة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.